موضوع: منظمة العفو تدين سياسة التعذيب في مصر3/1/2011, 17:36
أكد التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أن التعذيب في مصر أصبح أمرًا معتادًا تستخدمه السلطات المصرية ضد المخالفين لها في الرأي والجنائيين، وأشار التقرير الذي صدر مؤخرًا حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2004 إلى التعذيب الذي مارسته السلطات المصرية ضد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر؛ حيث تعرضوا للضرب، والتعليق من الرسغين أو كاحلي القدمين، والصعق بالصدمات الكهربائية، وأُصيب بعضهم بكسور في العظام والضلوع من جراء ذلك.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء كانوا ضمن حوالي 60 من أعضاء الجماعة الذين قُبض عليهم يوم 15/5/2004 واتُهموا بالانتماء إلى تنظيم غير مرخص، وحيازة منشورات مناهضة للحكومة والعمل على الإطاحة بنظام الحكم بالقوة، بالإضافة إلى تهم أخرى، وحُرم آخرون من الرعاية الطبية في السجن، وتُوفي أحد السجناء نتيجةً لذلك.
واستعرض التقرير الدولي حادث وفاة الشهيد أكرم زهيري، البالغ من العمر 42 عامًا؛ حيث ذكر أنه كان يعاني من مرض السكري، و قد أُصيب بكسر في الساق أثناء إعادته إلى السجن في إحدى سيارات الشرطة بعد التحقيق، وبالرغم من حالته فقد حُرم من الرعاية الطبية الملائمة لعدة أيام، ، وتُوفي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى في وقت متأخر من يوم 8 يونيو2004.
وعقب وفاته، قام أعضاء لجنة برلمانية بزيارة المعتقلين لتقصي ادعاءات التعذيب، وفيما بعد أكدوا صحة هذه الادعاءات، وقد جُدد أمر اعتقال هذه المجموعة عدة مرات، ثم أُفرج عنهم جميعًا دون توجيه اتهام لهم في نوفمبر من نفس العام.
وأضاف التقرير: إنه قد قُتل ما لا يقل عن 34 شخصًا وأُصيب ما يزيد عن مائة آخرين في هجمات بسيارات ملغومة في منطقة سيناء في أكتوبر الماضي، وأُلقي القبض على المئات، وربما الآلاف بسبب هذه الهجمات.
وظلت المنظمات غير الحكومية تعمل في ظل قانون مقيِّد، وهو قانون الجمعيات الأهلية الصادر عام 2002، وقُبض على عشرات من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة، وانتهى العام وما زال عدد منهم محتجزًا في انتظار المحاكمة.
وظل رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة آلاف المشتبه في أنهم من مؤيدي الجماعات الإسلامية المحظورة، وبعضهم محتجز على هذا النحو منذ عدة سنوات، ويُحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي، وما برح تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أمرًا معتادًا يُمارس بشكل منظم، ووردت أنباء عن حالات وفاة أثناء الاحتجاز، وفي أغلب حالات التعذيب، لم يُقدم الجناة إلى ساحة العدالة، واستمر صدور أحكام الإعدام وتنفيذها.
وقال التقرير إن هذه الممارسات تحدث في ظل استمرار سريان حالة الطوارئ، وإعلان مجلس الشورى عن تشكيل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الذي تولى رئاسته الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، وأُسندت إلى المجلس مهمة تلقي الشكاوى وتقديم المشورة للحكومة ونشر تقارير سنوية عن وضع حقوق الإنسان في مصر.
وذكر التقرير أن تشكيل المجلس قوبل بالتشكيك من جانب بعض الجماعات المحلية المعنية بحقوق الإنسان، وأحال المجلس عددًا من الشكاوى التي تلقاها إلى الحكومة وكان يعد لإصدار أول تقاريره السنوية في مطلع عام 2005 مع توصيات بشأن حالة الطوارئ وإجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي بالإضافة إلى قضايا أخرى.
وفي يونيو- وفقًا للتقرير- عُقد اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة بين أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من نفس الشهر، ويتضمن الاتفاق، في مادته الثانية، بندًا ملزمًا من الناحية القانونية يلزم الأطراف المتعاقدة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وفاز "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم بالأغلبية العظمى من المقاعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي جرت في مايو2004، وعيَّن الرئيس مبارك حكومة جديدة، بما في ذلك رئيس وزراء جديد، في يوليو، ووافقت الحكومة على إشهار حزبين سياسيين جديدين، وهما "حزب الغد و"الحزب الاشتراكي الدستوري"، ولكنها رفضت الموافقة على إشهار حزبين آخرين على الأقل، هما "حزب الوسط" و"حزب الكرامة".
وأضاف التقرير أنه قد تم القبض على 3 آلاف مواطن مصري من أبناء شمال سيناء في أعقاب تفجيراتٍ استهدفت فندق هيلتون في طابا ومنتجعين سياحيين في منطقة رأس شيطاني في سيناء يوم 7 أكتوبر، وذكر كثيرون ممن أُطلق سراحهم في نوفمبر أنهم تعرضوا للتعذيب.
ومن بين أساليب التعذيب التي تناولها التقرير الضرب والتعليق من الرسغين أو كاحلي القدمين والصعق بالصدمات الكهربائية، وورد أن الغالبية العظمى ممن ظلوا رهن الاعتقال بحلول نهاية العام كانوا محتجزين بمعزلٍ عن العالم الخارجي في فروع مباحث أمن الدولة، بما في ذلك مقر مباحث أمن الدولة الرئيسي في ميدان لاظوغلي بالقاهرة، والذي كثيرًا ما وردت أنباء عن ممارسة التعذيب فيه.
وقُدمت إلى النائب العام عشرات الشكاوى بخصوص أوامر اعتقال المقبوض عليهم، وحصل 15 شخصًا على حكم بالإفراج عنهم في ديسمبر، ولكن لم يكن قد أُفرج سوى عن ستة بحلول نهاية العام.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن القبض على أشخاص والحكم عليهم بسبب آرائهم السلمية، مما يجعلهم في عداد سجناء الرأي استمر خلال العام الماضي واستمر استخدام التعذيب على نحو منظم في شتى أنحاء البلاد، وتُوفي بعض الأشخاص أثناء احتجازهم في ملابسات توحي باحتمال أن يكون التعذيب أو سوء المعاملة قد تسبب في الوفاة أو ساهم في حدوثها، إلا أنه في الغالبية العظمى من الحالات التي زُعم فيها وقوع التعذيب، لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة، حيث تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة، ومع ذلك، أُجريت بعض المحاكمات لأشخاص زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب، ولكنها اقتصرت على القضايا الجنائية وليس السياسية، وقُدمت تعويضات في بعض قضايا التعذيب.
وذكر التقرير مثالاً على ذلك بالمواطن "محمد بدر الدين جمعة إسماعيل" الذي قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ثلاثة من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام والإيقاف عن العمل لمدة عامين بسبب تعذيبه على أيديهم، وفي أعقاب دعوى الاستئناف التي تقدم بها محامو الدفاع، أُحيل الثلاثة إلى محكمة تأديبية أصدرت حكمًا إضافيًا بفصلهم نهائيًا من الخدمة، كما بُرئت ساحة ثلاثة آخرين.
وقال التقرير إن المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان تعرضت لحملات حكومية واستهدفت "مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف" ومقره القاهرة؛ بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.
كما تعرض عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة "العربي" المعارضة ومن المعروفين بانتقادهم للحكومة، لاعتداء على أيدي أشخاص يرتدون ملابس مدنية لدى عودته إلى منزله في ساعة مبكرة من صباح يوم 2 نوفمبر؛ حيث كُمم وعُصبت عيناه وتعرض للضرب وجُرد من ملابسه ثم أُلقي على الطريق السريع بين القاهرة والسويس.
ويُعتقد أن الاعتداء كان محاولةً من السلطات لإخراس انتقاداته باعتباره عضوًا في "الحركة المصرية من أجل التغيير"، التي تطالب ضمن ما تطالب بإجراء إصلاح دستوري وبإلغاء حالة الطوارئ.
وقال التقرير إن عام 2004 شهد استمرار محاكمة مدنيين أمام محاكم شُكلت بموجب قانون الطوارئ، ومن بينها محاكم أمن الدولة، وكثيرًا ما كانت القضايا المتعلقة بالأمن القومي أو بتهم ذات صلة بأنشطة "الإرهاب" تُنظر أمام محاكم عسكرية، ويُحرم من يمثلون أمام هذه المحاكم من الحق في نيل محاكمة نزيهة ومستقلة، وكذلك من الحق في مراجعة قضاياهم بشكل كامل أمام محكمة أعلى.
هام جداً: قوانين المساهمة فيالمواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرينليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهماتمتتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوعمناسب او لا تحل بحسن الخلق و بأدبالحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلاتتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دينعليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلاتناقشا المشكله على العام بل على الخاص اناحترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقةتضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار فيموقعنا إدارة منتديات احلىحكاية
3/1/2011, 17:36
