موضوع: «تعديل الدستور» المصرية تقترح تقليص فترة الرئاسة2/27/2011, 13:39
اقترحت اللجنة المكلفة تعديل الدستور المصري امس تقليص فترة الرئاسة الى اربعة اعوام، وتحديدها بولايتين فقط، فضلا عن إخضاع الانتخابات للقضاء، في وقت قدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم اعتذارا نادرا لشباب ثورة 25 يناير بعد مواجهات مع بعض المحتجين الليلة قبل الماضية بالقاهرة، فيما اصدر رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي أمرا بالإفراج عن جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال المواجهات. وقال رئيس اللجنة المكلفة تعديل الدستور المصري التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة في تصريح للصحافيين في القاهرة امس ان اللجنة «اقترحت تقليص فترة الرئاسة الى اربعة اعوام بدلاً من ستة أعوام». وأوضح البشري ان التعديلات «تشمل 11 من مواد الدستور، على ان يتم صياغة دستور جديد بعد الانتخابات»، مضيفا ان التعديلات تشمل ايضا «إخضاع الانتخابات لإشراف القضاء»، ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإجرائها في غضون ستة اشهر.
اعتذار عسكري من جهة اخرى، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه «لم ولن تصدر أي أوامر بالتعدي على أبناء الشعب»، وأن ما حدث الليلة قبل الماضية خلال تظاهرات في ميدان التحرير «كان نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة». وأكد المجلس في صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أنه «سيتخذ كافة الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي تجنب ذلك مستقبلاً»، مؤكداً «الحرص على تحقيق الأهداف النبيلة للثورة». كما أعلن أن رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي اصدر أمراً بالإفراج عن جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم مساء أول من أمس. يأتي هذا في الوقت الذي قام أحد قادة القوات المسلحة برتبة «لواء» بتقديم اعتذار للمحتجين الموجودين بميدان التحرير عن المواجهات التي وقعت وضرب المعتصمين بالميدان من قبل قوات الجيش، ووعدهم بعدم تكرار ما حدث مستقبلا. وأصدر توجيهاته للقوات الموجودة بالميدان بعدم المساس بأي من المتظاهرين، حيث أكد لهم أن دورهم «يقتصر فقط على تنظيم عملية المرور بالميدان، وعلى ضرورة إبلاغه بأي شيء حتى لا يتكرر ما حدث». لواء بالتلفزيون في غضون ذلك، اصدر المجلس قرارا بتعيين اللواء طارق المهدي بالشؤون المعنوية بالقوات المسلحة مشرفا عاما على اتحاد الإذاعة والتلفزيون بصفة مؤقتة. ويأتي القرار بعد ان قررت النيابة العامة حبس رئيس الاتحاد أسامة الشيخ مع أنس الفقي وزير الإعلام السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة إهدار المال العام. على صعيد متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر فى قرارات النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لوزير الإعلام السابق ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومجموعة أخرى من الوزراء السابقين والمسؤولين ورجال الأعمال إلى جلسة غد الاثنين، بناء على طلب دفاع مجموعة ممن وردت أسماؤهم في قرارات النائب العام.
هام جداً: قوانين المساهمة فيالمواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرينليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهماتمتتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوعمناسب او لا تحل بحسن الخلق و بأدبالحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلاتتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دينعليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلاتناقشا المشكله على العام بل على الخاص اناحترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقةتضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار فيموقعنا إدارة منتديات احلىحكاية