قرر المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس محكمة جنايات القاهرة حظر البث
التلفزيوني -عدا جلسة النطق بالحكم- لوقائع محاكمة "موقعة الجمل" التي بدأت
أولى جلساتها اليوم الأحد، وشهدت مثول أكبر عدد من المتهمين من الحزب
الوطني المنحل في جريمة الهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3
فبراير/شباط الماضيين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم قتل المتظاهرين
وتشكيل عصابات إرهابية وإجرامية. فيما شوهد صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور
يتبادلان حديثا طويلا.









ومن أبرز من ضمتهم لائحة الاتهام
صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني (المنحل)،
وأحمد فتحي سرور رئيسُ مجلس الشعب السابق إلى جانب كل من ماجد الشربيني
أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني
ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب، والمحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور.

واتهمت النيابة العامة في محاكمة "موقعة الجمل" قادة نظام مبارك بتنظيم
تشكيلات عصابية وإرهابية للهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط
القاهرة في محاولة -باءت بالفشل- لإخراجهم بالقوة.

من جانبهم، نفى المتهمون كافة الاتهامات المنسوبة إليهم وقالوا إنها كاذبة
ومفبركة. وفيما حاول المحامي المتهم مرتضى منصور التأكيد على نفيه
للاتهامات، رده رئيس المحكمة بحزم طالبا منه عدم المقاطعة.

وبعد تلقي المحكمة طلبات المحامبن عن المتهمين ومن المحامين عن المدعين بالحق المدني، تم رفع جلسة المحاكمة لاستراحة.

وأهم ما يميز هذه القضية هو وجود أكبر عدد من رموز الحزب الوطني المنحل ومناصريهم من رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب.

ومن المتوقع أن تستغرق هذه المحاكمة وقتاً طويلاً نظراً لضخامتها وتشعبها.

وطلب بعض المحامين من القاضي وقتا للاطلاع على أحراز القضية، ورد القاضي بأن الوقت كان أمامهم للقيام بذلك.






حديث بين الشريف وسرور






وشوهد صفوت الشريف داخل قفص الاتهام حاملا حقيبة وأجندة وهو يضع ساقا على ساق، وجلس أحمد فتحي سرور في وضع مماثل له خلال المحاكمة.

وقبل بدء المحاكمة، شوهد الشريف، الذي كان يرتدي ملابس بيضاء، وسرور
يتحدثان طويلا، أما مرتضى منصور فكان يتحدث ويتحرك كثيرا داخل قفص الاتهام
أثناء المحاكمة.

وأبدى كبار قادة النظام السابق من المتهمين تجاوبا مع المحكمة في تأكيد
الحضور، وطلب رئيس المحكمة من رجل الأعمال المتهم محمد أبو العينين الوقوف
أثناء الرد على المحكمة.

وشهدت المحكمة حالة من الهرج خارج القاعة بينما شهدت هدوءا تاما أثناء نظر القضية.

وقرأ قرار الاتهام المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط
القاهرة، وأكد توجيه الاتهام للمتهمين بالقتل العمد للمتظاهرين.






نصوص من قرار الاتهام






وجاء في قرار الاتهام بشأن
المشاركين في موقعة الجمل أن "فريقا منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم
مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية، والفريق الآخر
ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم في أحضان النظام السابق ورعايته، وإن تظاهروا
بمعارضته، يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفضاله والتسبيح بمننه ونعمائه".

وورد في القرار أنه "فور انتهاء الرئيس السابق من خطابه ويوم 1/2/2011،
أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق واستمرارا لمواقعهم فيه،
وأراد الفريق الثانى تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة
ورضاء النظام السابق في قابل الأيام، بعد أن اعتقدوا أن الأمر سيستتب له
عقب ذلك الخطاب، فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهمين، واتحدت نيتهم من خلال
اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير –
المحتجين سلميا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والأمنية بالبلاد".